قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الأربعاء، بقبول الطعون المقدمة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضد عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الدولية في مصر، وذلك فيما يتعلق بقرار تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ داخل المدارس الأجنبية.
وقررت المحكمة قبول 47 طعنًا تقدم بها وزير التربية والتعليم، طعنًا على حكم سابق صادر عن إحدى المحاكم المصرية في شهر يناير الماضي، والذي كان قد قضى بإلغاء قرار الوزير الخاص بإضافة مجموع مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.
يجب أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية على درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما بحيث يمثلان نسبة 20% من المجموع الكلى لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب
— المادة الرابعة من القرار الوزاري
حيثيات الحكم السابق
وكانت محكمة القضاء الإداري قد ذكرت في حيثيات حكمها الصادر في يناير الماضي أن قرار وزير التربية والتعليم أغفل القواعد المنظمة للتعليم الدولي، واعتبرت أن القرار ألحق ضررًا بطلاب المدارس الدولية وبنظام الدراسة المعتمد بتلك المدارس، والذي يستند إلى مناهج وأنظمة تعليمية دولية معترف بها.
اعتراضات أولياء الأمور
ورأى أولياء أمور طلاب المدارس الدولية أن القرار يمثل عبئًا إضافيًا على أبنائهم، ويضع طلاب التعليم الدولي في وضع غير عادل مقارنة بطلاب الثانوية العامة، معتبرين أن طبيعة الدراسة الدولية تختلف من حيث عدد المواد ونظام التقييم.
وأشار أولياء الأمور إلى أن القرار يُلزم طلاب الشهادات البريطانية بدراسة 12 مادة دراسية بدلًا من 10، في حين يدرس طلاب الثانوية العامة خمس مواد فقط، وهو ما اعتبروه إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤدي إلى شعور بالظلم وعدم المساواة.