أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في حماية الطلاب ورفع مستوى وعيهم الرقمي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف شرح هذه المخاطر وسبل التعامل الآمن معها.
نعمل على برامج توعية بأضرار استخدام الإنترنت مع وضعها بالمناهج.
— وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
برامج توعوية لحماية الطلاب
وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ برامج توعوية موجهة للطلاب داخل المدارس، تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا، والحد من التأثيرات السلبية للمحتوى غير الملائم المنتشر على بعض المنصات الرقمية.
ووجّه وزير التربية والتعليم الشكر إلى مجلس النواب على الخطوات التي يتخذها في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون متكامل ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.
شراكة تشريعية لدعم السياسات التعليمية
وأشار الوزير إلى أن مجلس النواب يُعد شريكًا أصيلًا في صياغة السياسات العامة، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وحماية النشء.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا الملف يركز بالأساس على الفئات العمرية الموجودة داخل مدارس الوزارة، والتي تمتد من سن 4 سنوات حتى 15 عامًا، وهي مرحلة شديدة الأهمية في بناء الشخصية وتشكيل الوعي لدى الأطفال.
أزمة المنصات المفتوحة دون ضوابط
ولفت الوزير إلى وجود أزمة حقيقية في ظل انتشار منصات رقمية مفتوحة ومتاحة دون ضوابط كافية، ما يستدعي تكثيف الجهود المؤسسية والتشريعية لحماية الطلاب من المخاطر المتزايدة للمحتوى الرقمي غير الآمن.
جلسة استماع برلمانية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم في جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لعرض رؤية الوزارة بشأن دراسة تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء، والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وشهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب رؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأزهر الشريف والكنيسة، فضلًا عن ممثلين عن المنصات الرقمية العالمية.
كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم نائب الوزير، ومدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، في إطار التنسيق المؤسسي لدعم هذا الملف الحيوي.